باسندوة ينقل مجدداً اجتماعات الحكومة إلى الرئاسة خوفاً من مظاهرات الشباب
يمنات – الشارع
غير رئيس حكومة الوفاق, محمد سالم باسندوة, أمس, مقر الاجتماع الأسبوعي للحكومة, من مبنى مجلس الوزراء إلى مكتب رئاسة الجمهورية؛ تحسبا لتظاهرة لشباب الثورة أمام رئاسة الوزراء.
وقال لـ(الشارع) مصدر حكومي أن باسندوة غير مكان الاجتماع بشكل مفاجئ, وان مراسيم رئاسة الوزراء أبلغت الوزراء بتغيير مكان الاجتماع قبل ساعة فقط من موعد الاجتماع.
وأوضح المصدر, الذي طلب ذكر اسمه, انه تم نقل الاجتماع رغم أن قوات عسكرية وأمنية بدأت, منذ ساعات الصباح الأولى, بالانتشار حول رئاسة الوزراء, وفرضت إجراءات مشددة حول المبنى.
وكان باسندوة نقل عمله, منذ ما بعد استهداف وزير الدفاع بعد خروجه من رئاسة الوزراء, قبل أكثر من شهرين, إلى منزله حيث أثث مكتباً خاصاً به في حوش منزله على حساب رئاسة الوزراء, كما نقل اجتماعات الحكومة إلى دار الرئاسة, وظل يرفض عودتها الى رئاسة الوزراء لفترة طويلة.
على صعيد متصل, استعرض مجلس الوزراء, في اجتماعه الأسبوعي, برئاسة باسندوة, أمس, في دار الرئاسة, تقرير وزارة حقوق الإنسان الخاص بالمعتقلين والمحتجزين والمخلفين قسراً.
وطبقا لوكالة (سبأ) فقد أكد المجلس على لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزيرة حقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث والتحري والتقصي حول الأشخاص المشمولين في القائمة المرفقة بالتقرير للمعتقلين المبلغ عنهم من قبل أسرهم, واقتراح المعالجات السريعة والعاجلة للحالات المثبتة, مع مراعاة من هم محتجزون على ذمة قضايا جنائية.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصحة العامة والسكان, المتضمن مقترحات لمعالجة مشكلة تدني الاستفادة من كوادر البعثات الطبية الأجنبية والحد من هجرة وتسرب الكوادر الوطنية المتخصصة إلى خارج البلاد.
ووافق المجلس (على الإحلال التدريجي للكوادر الوطنية المتخصصة من حملة شهادات البورد العربي والبورد اليمني وشهادات الزمالات العربية واليمنية بدلا من كوادر البعثات الطبية الأجنبية العاملين في المرافق الصحية اليمنية في المحافظات النائية, على أن يعطى الكادر الوطني نفس المبالغ والمميزات التي تعطى للأطباء والكادر الصحي الأجنبي, شريطة أن يكون متفرغا بشكل كامل).
وأكد المجلس على ان تتم عملية الإحلال وفق معايير وشروط مهنية وطبية تصدر بقرار من وزير الصحة العامة والسكان ووفقا لعقود عمل مؤقتة تأخذ في الاعتبار الاحتياج الفعلي وعدم وجود كوادر طبية متخصصة يمنية في المرفق المعني.
وكلف وزراء الصحة العامة والمالية والخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
ووافق مجلس الوزراء على ضرورة إجراء دراسات جيولوجية قبل البدء بأي أعمال للتوسعات الحضرية أو المشاريع الإنشائية في الجمهورية اليمنية, وذلك بناء على مقترح وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.